Wordpress Themes

اوکراین، ترکیه و یک جلوه از عقب ماندگی ناسیونالیسم کرد

برمبنای مصاحبه با رادیو سپهر، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳

 اوکراین این روزها صحنه یک زورآزمائی راست افراطی و مدافعان متحدین فاشیسم در جریان جنگ دوم حهانی برای الحاق این کشور به اروپای واحد بود. زمینه این تحولات شاید به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۴ برمیگردد. در جریان آن انتخابات، علیرغم تمامی حمایتهای غرب، کاندید مورد حمایت “دمکراسی” و مدافع سرسخت “شورشیان باندرا” یا “گروه ملی گرایان اوکراین” که متحد فاشسیم هیتلری در جریان جنگ دوم جهانی بودند، ویکتور یوشچنکو، رای نیاورد. اما دنیای دمکراسی به نتیجه آراء تن نداد و محرک حرکتی شدند که آن را “انقلاب نارنجی” نام گذاشتند. انتخابات ملغی اعلام شد و در دور بعدی با نظارت “ریچارد لوگار” ، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، تجدید انتخابات شد. این بار در پس غریو ارتجاع “انقلاب نارنجی” و این خیزش “توده ای” ضد کمونیستی، جناب یوشچنکو، را از صندوقهای رای در آوردند. در فاصله کوتاهی پس از تکیه بر قدرت، “باندرا” به عنوان مظهر و قهرمان ملی اوکراین از جانب یوشچنکو اعلام شد.

انقلاب نارنجی، اما هنوز تا پایان رسالت خود، راه درازی پیش رو داشت. “فدراسیون روسیه” که متکی به یک بورژوازی نوپا در روسیه و با اتکاء مافیای قدرت اقتصادی این طبقه از دل دوران فروپاشی جهان دوقطبی سربرآورده بود، تماما سنت های محافظه کارانه سرمایه داری دولتی و خاکستری را بسرعت پشت سر نهاده بود و بر زمینه بحران فزاینده ای که بویژه با فروپاشی جهان دوقطبی در مهمترین کشورهای غرب و آمریکا روی نموده بود، به عنوان یک قدرت رو به عروج قد علم کرد. میلیاردرهای سابفا “کمونیست” و روسای سابق کی. جی. پی و باندهای در حاشیه آنان، نه فقط در روسیه و در قلمرو “فدراسیون روسیه”،  که در اروپا و آمریکا دست به سرمایه گذاریها و “خرید” های بزرگی زدند. چند باشگاه معروف تیم فوتبال حرفه ای انگلیس، از جمله باشگاه “منچستر سیتی” و چند باشگاه تیم بسکتبال حرفه ای آمریکا، NBA، از جمله باشگاه “بروکلین” توسط سرمایه داران بورژوازی نوپای روسیه خریاداری شدند. در قلمرو خود روسیه، تلاش برای راه انداختن و سازماندهی یک حرکت تماما ارتجاعی اسلامی، چچن، ناکام گذاشته شد و چچن به عنوان منطقه تحت حاکمیت روسیه فدرال تثبیت شد. با اینحال بورژوازی غرب و آمریکا، هنوز در دوران توهمات ارتجاعی دوران جنگ سرد زندگی میکردند و در خیالات خود برای امحاء هر نشانی از بازمانده های جهان “کمونیسم” و “توتالیتاریسم”، در پی تدوین سناریوهای دیگری بودند. این “فرصت” با بحث و سوال “قرارداد اقتصادی و بانکی” با اروپای واحد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، آری یا نه، فراهم شد.

“ویکتور یانوکویچ” رئیس جمهور فعلی اوکراین اعلام کرد که برای حل بحران اقتصادی اوکراین، دولت از بانک جهانی و  صندوق بین المللی پول و کشورهای اروپای واحد تقاضای وام نخواهد کرد. این موضع به مثابه جرقه ای بود که بار دیگر مدافعان انقلاب نارنجی و طرفداران “استقلال اوکراین” را به خیابانها بکشاند. در یک حرکت هیستریک، جمعی از هواداران فاشیستهای اوکراین، مجسمه لنین را سرنگون و با پتک آنرا درهم شکستند. جناب “سناتور مک کین” از “پیشکسوتان” جنگ آمریکا علیه مردم ویتنام، در تظاهرات مردم حضور بهم رساند و اعلام کرد که مردم اوکراین “حق” دارند که به “جهان آزاد” ملحق شوند. اما ایشان که در توهمات دوره موقعیت ژاندارمی آمریکا در دوران جنگ سرد افسون مانده است، چشم دیدن واقعیات را ندارد. در همین جهان آزاد دنیای دمکراسی، یونان و اسپانیا و ایرلند و پرتقال دارند زیر بار وامهای سنگین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تعهدات به اروپای واحد و “حوزه یورو” مدام “ریاضت اقتصادی” حمل میکنند و این جوامع از نظر اقتصادی و موقعیت انسان ها در آستانه سقوط اند. اوکراین ترجیح داد که در مقابل سراب اروپای واحد و بانک جهانی، به سرمایه و پول روسیه اتکا کند. دولت روسیه بلافاصله وامی با بهره کم به اندازه ۱۰میلیارد یورو در اختیار اوکراین قرار داد و مقدار زیادی از “اوراق بهادار” دولت اوکراین را خریداری کرد. معنی اقتصادی این توافق چیزی جز اعلام کردن ثبات اقتصادی اوکراین نبود. دور دوم انقلاب نارنجی و خیز دوم فاشیستها در اوکراین با واقعیات سرسخت بحران عمیقی که در خود آمریکا و اروپای واحد در جریان است، برخورد کرد. سرمایه روس و اوکراین و تقریبا اکثر قریب به اتفاق بورژوازی نوپای کشورهای “استقلال یافته” از بلوک سابق “شوروی”، در برابر تعرض افسارگسیخته فاشیست ها و راستهای افراطی طرفدار غرب و آمریکا، در مقابل لنین را به عنوان مظهر و بنیانگذار “روسیه نوین” ستودند و تخریب مجسمه او را محکوم کردند. متعرضان به سمبل لنین، دمهایشان را لای پایشان قایم کردند و از صحنه دورشدند. معلوم شد که جوهر “سازندگی” اندیشه و راه لنین، تا آن اندازه پرقدرت است که حتی مافیای اقتصادی سرمایه نوپا جرات تعرض به آن را ندارد. آنچه که در این ماجرا به عنوان درسی ماندگار سر بیرون آورد همین سایه سنگین لنین و نقش “جهان بینی” و فلسفه او برای “بنیانگذاری” جامعه ای آزاد بود.

دستاوردهای جنبش کمونیستی را نمیتوان پس انداز کرد. شکی هم نیست که اتفاقات اوکراین نشان داد که آنهائی که از آن دستاوردها، “برداشت” کردند، نه کمونیسم، که بورژوازی نوپائی است که در پس فروپاشی دنیای دوقطبی، در کشورهای سابقا در قلمرو شوروی، سربرآورده اند. با اینحال این واقعیت این حکم را هم نشان میدهد که در هر عروج دگر باره جنبش کارگری و کمونیستی، “صاحب امتیاز” این حساب پس انداز، هیچ قشری از طبقات بورژوا نخواهد بود. شاید وحشت از این “شبح” است که بورژوازی نوپای همه کشورهای برآمده از فروپاشی “سرمایه داری دولتی” را به صرافت این انداخته است که لنین و میراث لنین را در راستای منافع طبقاتی خود، “مصادره” به مطلوب کنند. کاری که متاسفانه همواره از جانب جریانات بورژوائی بر سر میراثهای مارکس و کمونیسم انجام شده است. اما بهرحال این تیغ، “دو” لبه دارد. “امید” میرود که عرض اندام و تحرک اجتماعی طبقه کارگر و کمونیسم این طبقه، حق را به حق دار برساند. و انسان به امید زنده است و با آن مبارزه میکند.

 در مورد ترکیه بطور فشرده به این واقعیت اشاره میکنم که نزاعی بین “دو جناح” از جریانی که “حزب عدالت و توسعه” ترکیه را شکل داد در جریان است. “فتح اله گولن” که اکنون عنوان “رهبر تبعیدی دینی” را یدک میکشد همراه با دیگر بنیاگزاران حزب عدالت و توسعه، در سالهای همزمان با انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹(۱۳۵۷) دست اندرکار یک فعالیت اسلامی و ضدکمونیستی برای به عقب راندن مبارزه اتحادیه های کارگری و موج چپ و سوسیالییستی در ترکیه بودند. اینها با کمک مستقیم “میت” و ارتش ترکیه، تعدادی نزدیک به ۹۰۰ مدرسه و مکتب “قرآن” را سازمان دادند که در آن مردم “مسلمان ترکیه” را برای جهاد علیه کفر، علیه خطر کمونیسم و چپ و تهدیدهای اتحادیه های کارگری، “آموزش” میدادند. در این اتحاد مقدس ارتش و میت ترکیه با جریانات اسلامی، تعدادی از فعالان اتحادیه های کارگری، نویسندگان و فعالان چپ و کمونیست، ترور و یا سربه نیست شدند و جمع وسیعی بازداشت و زندانی و شکنجه شدند. جلوگیری از خطر سرایت “انقلاب” به منطقه یک هدف اصلی تشکیل این مکاتب و مدارس اسلامی و بنیانگزاران حزب فعلی “عدالت و توسعه” بود. اما واقعیات در ایران طور دیگری رقم خورد و کابوس سلطه جریانات اسلامی، در نیمه راه خطر تقویت اسلام سیاسی را در ترکیه نیز جدی ساخت. ارتش در سال ۱۹۸۰، به فاصله کمتر از یک سال پس از انقلاب ایران، وارد عمل شد و خود ابتکار ضد کمونیسم را بدست گرفت و میدان را بر جریانات اسلامی محدود کرد.  از آن دوره به بعد و تاکنون، مساله “اسلامی” بودن ترکیه، یک معضل نفس گیر برای سرمایه داری در ترکیه بوده است. همین مساله موجب شده است که کشورهای اروپای واحد، ترکیه را از ترس سقوط به دامن جریانات اسلامی، پشت در بازار اروپا، منتظر نگاه دارند. فتح اله گولن، به عنوان یک امام و “مجتهد تبعیدی” این خاصیت را از خود نشان داده است که به غرب نشان بدهد علیرغم تعصب ارتجاعی به قوانین شرع و اسلام، در دایر کردن موسسات سرمایه داری و مدارس اسلامی “تساهل گرا” توانا و کارآست. در تضاد بین این دو جناع حزب عدالت و توسعه، تعدادی از وزرا و فرزندان آنها و نیز یک دلال سرمایه دار ایرانی تابع ترکیه، به عنوان اینکه برای جمهوری اسلامی “پول شوئی” کرده و در دوره تحریمها علیه رژیم اسلامی، آنها را دور زده است، بازداشت و دستگیر و زندانی شدند. کاملا روشن بود که این کشمکش و درگیریها در آستانه انتخابات شوراهای شهرها به منظور بی اعتبار جلوه دادن نوع “اسلامی” حکومت اردوگان کلید خورده است. در مقابل جناح اردوگان، به دوایر اسلامی اثبات کرده اند که در دفاع از موازین مقدس شرع، چیزی از حریف خود کم ندارند و به عنوان اثبات، حکم جداسازی خوابگاههای دانشجویان دختر و پسر و ممنوعیت حضور جنس مخالف در خوابگاه ها را صادر کرده اند. مصافی که جناح فتح اله گولن در پیش گرفته است، نوعی ارائه حکومت اسلامی شبیه به امارات و یا عربستان سعودی است که در آنها در کنار حفظ “شعائر اسلامی” از جانب این نوع حکومتها، غرب و سرمایه داری غرب و اتحادیه اروپا، نسبتا احساس امنیت دارند و خود را از خطر سلطه اسلام سیاسی، به آن معنی که در جمهوری اسلامی برقرار است، دور احساس میکنند. اما اوهام “پیش نماز تبعیدی” ترکیه، به نظر غیر قابل اجراست. چرا که لازمه این تغییر در جابجائی قدرت، فقط جایگزینی یک جناح از حزب حاکم با جناح تبعیدی نیست. ترکیه، برخلاف امارات و عربستان، چون دوران پس از جنگ اول جهانی را نمیتوان با خط کش و گونیا دوباره تجدید سازمان داد. هم مکانیسمهای جامعه ترکیه با امارات و عربستان تفاوت جدی دارند و هم نقش مردم ترکیه در تحولات سیاسی و اجتماعی نیز غیر قابل حذف است. در این مصاف، جناح اماراتی سرمایه داری ترکیه و نوع اتحاد عربستانی ترکیه با اروپای واحد، از کمترین شانس پیروزی برخوردار است.

 و بالاخره نکته پایانی در مورد مضحکه حضور “جبار امین” نماینده کرد زبان حزب سبز در پارلمان سوئد با لباس کردی و “استیضاح” وزیر خارجه سوئد، “کارل بیلد” بود. دیگر احزاب پارلمانی سوئد و کلا چپ پارلمانی و غیر پارلمانی اروپا بشدت پوپولیست و تا جائی که به کشورهای غیر اروپائی مربوط است، “خلقی” اند. از این نظر همه اینها غیر از حزب نژاد پرست، “دمکراتهای سوئد”، با حضور جبار امین با لباس کردی در پارلمان مخالفت نکردند. طبق استدلال این حزب، به این ترتیب در هر فردائی ممکن است، هر نماینده “ملیت” و “قومیت” و “اقلیت مذهبی” دیگری بتواند به هر ظاهر عجیب و غریب در پارلمان حضور بهم رساند. مثلا در حالی که طبق “فرهنگ” خویش با بدن نیمه برهنه آلت تناسلی اش را در یک نی و خیزران جا داده است، پشت میکروفون مجلس برود!

اما نکته مهمتر در این نمایش مسخره جبار امین، فقط این نبود که ممکن است با حرکت نمادین خود آب از لب و لوچه ناسیونالیسم قومی کرد آویزان کند. مساله مهمتر یک شارلاتانیبسم و حقه بازی پشت این صحنه بود. جبار امین خطاب به کارل بیلد، ضمن اشاره به لباس و پوشش کردی اش گفت خیلی ها به خاطر پوشیدن آن لباس “مقدس” زندان رفته و حتی “اعدام” شده اند. این خیلی ساده حقیقت ندارد. کسانی که اعدام شده اند بخاطر افکارشان و عقاید سیاسی شان بوده است، در مواردی تصادفا برخلاف این شیادی آشکار جوخه های اعدام را کسانی تشکیل داده اند که یا “پیشمرگ مسلمان کرد” بوده اند و یا از ماموران کرد وزارت اطلاعات و دایره مخابرات رژیم های منطقه. بعلاوه آقای جبار امین عامدا بروی  مبارک  نیاوردند که درست همانوقت که ایشان ظاهرا در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی “کرد” توسط جمهوری اسلامی، هویت قومی خود را در پارلمان سوئد برخ مردم میکشید، در “اقلیم کردستان عراق” که دست برقضا رئیس حکومت نوکر مآب آن، مسعود بارزانی، همواره در جلسات رسمی لباس کردی و چفیه کردی بر سر و تن دارد، هشت نفر از شهروندان کرد زبان ایرانی بخاظر تظاهرات در اعتراض به اعدامها، در مقابل “کنسولگری جمهوری اسلامی” در اربیل، دستگیر و همان وقتی که ایشان پشت تریبون مجلس سوئد تشریف داشتند،  در زندان بسر میبردند. پس از بیش از دوهفته از این هشت نفر، هنوز شش نفر بخاطر “شکایت رژیم اسلامی” به زندان بازگشت داده شدند. متمدنانه تر بود اگر جناب جبار امین به جای این نمایش عقب ماندگی و با لباسی که معمول هر عضو پارلمان در اروپا است، و اگر دلنگرانی شرافتمندانه ای از اعدامها داشتند از وزیر خارجه سوئد درخواست میکرد که یک یادداشت اعتراضی به حکومت اقلیم کردستان عراق بخاطر نقض حق شهروندان در اعتراض و تظاهرات به حکم اعدام بفرستد. این نمایش گوشه های دیگری از ریا و تزویر، و در عین حال از عقب ماندگی و شارلاتانیسم ناسیونالیسم و قوم پرستی کرد را هم آشکار کرد.

 برای شنیدن مصاحبه با رادیو سپهر، لینک زیر را کلیک کنید:

http://www.radiosepehr.se/interviews/2013/IrajFarzad131219.wma

محل نوشتن نظرات