Wordpress Themes

آیا مسیر سرمایه داری ایران، “پاکستانی- عربستانی” خواهد بود؟

نکاتی در باره سیر اجنناب ناپذیر “پوست اندازی” رژیم اسلامی

نوشته جالبی از پرویز صداقت، را خواندم با تیتر: ” تاملاتی در بارەی سیاست ورزی انتخاباتی”. جوهر بحث ایشان، عمدتا تاملاتی دربحران ساختاری سیاسی- اقتصادی تحت حاکمیت رژیم اسلامی است تا بحثی در باره انتخابات. خواننده را دعوت میکنم که مقاله مذکور، که از جمله در سایت اخبار روز منتشر شده است را بخواند. با اینحال من جملاتی از آن نوشته را با قدری تلخیص نقل میکنم:

“- در تاریخ یکم تیرماه ۱٣۹۴ قانون اصلاح مواد یکم، ششم و هفتم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در پی تصویب مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد… اما تا این تاریخ که مهلت قانونی اجرای تکالیف قانون فوق به پایان رسیده، هیچ گزارشی از هیچ یک از نهادهایی که فهرست‌شان ارائه شد، به سازمان بورس ارائه نشده است. سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی برای دریافت گزارش مالی از نهادهای مشمول قانون نکرده است. کم‌تر صدایی نیز از طراحان این قانون و تصویب‌کنندگان آن در اعتراض به عدم‌اجرای قانون درآمده است!

از سوی دیگر هم‌اکنون ده‌ها موسسه‌ی مالی ـ اعتباری غیرمجاز در ایران فعال‌اند که اغلب وابسته به «خیریه‌ها»، «نهادهای مذهبی» و برخی اصناف هستند. رییس کل بانک مرکزی برآورد کرده است که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است.”

( پایان نقل قولها از مقاله پرویز صداقت)

به این ترتیب ما بطور بسیار زمخت، شاهد یک تناقض آشکار “ساختار قدرت سیاسی” و ساختار “انتصابی” در بالاترین سطح نهادهای “قانونی” مورد قبول رژیم اسلامی از یکسو، با پروسه انباشت سرمایه داری در ایران و قانونمندیهای ملتزم با آن، از سوی دیگر هستیم.

سوال این است که ریشه تداوم این تناقض ساختاری کجاست؟ در چه شرایطی این دست انداز در مسیر متعارفِ توسعه مناسبات سرمایه داری ایران قرار گرفت و کدامین شرایط منطقه ای و فرامنطقه ای تداوم آنرا، ممکن کرده اند؟

پرویز صداقت بر یک فکت واقعی دیگر انگشت گذاشته است:

“از برنامه‌ی پنجم عمرانی (۱٣۵۲ تا ۱٣۵۶) تا امروز، با یک وقفه‌ی ده‌ساله‌ی ناشی از بحران پساانقلابی (۱٣۵۷ تا ۱٣۶۷) روبرو بودیم.”(همانجا)

دقت داشته باشیم که برنامه پنجم عمرانی، در دوره سلطنت و در پی یک دوره رونق اقتصادی پس از بالا رفتن قیمت نفت، مورد اشاره است. آن دوره رونق اقتصادی، صرفا و فقط “بودجه” و “لوایح” کابینه دولت را در بر نمیگرفت. موج عظیمی از کارگران کَنده شده از زمین و از روستاها، از شهرهای صنعتی ایران سر در آوردند و تضاد و تقابل کار و سرمایه، و دو راه حل سوسیالیستی و یا تداوم توسعه کاپیتالیستی در ایران را در دستور جامعه گذاشت. مقدم بر آن دوره رونق، “اصلاحات ارضی” از اواٸل دهه ۴۰ شمسی، آخرین بقایای اقتصاد طبیعی و پیشا سرمایه داری را ریشه کن ساخت؛ و جامعه ایران چه از نظر فرهنگ و آموزش و چه نحوه نگاه به زندگی و مناسبات و روابط بین شهروندان، شهری تر و مُدرن تر شد. “غرب زدگی” که با نگرشهای سوسیالیسم خلقی و ناسیونالیسم شرق زده چپ، فساد و فرهنگ مصرف و “وارداتی” را نمایندگی میکرد، به اجزاٸی از روش زندگی و معیارهای زندگی شهروندان و کارگران صنعتی ایران تبدیل شد. انقلاب ۵۷ و بحران “پسا انقلابی”، از نظر سیاسی عملا نیروهای آغشته به “خلق گراٸی” و هنوز در حسرت نیمه کاره ماندن آرمانهای مشروطه را، که در بهترین حالت پرچم نوعی سرمایه داری “مستقل” و “غیر وابسته” را در دست داشتند، به حاشیه راند و سپس توسط رژیم اسلامی، قلع و قمع شدند. من اینجا وارد ارزیابی ریشه های این ناسیونالیسم چپ، که جناح راست آنرا خط توده ایستی نمایندگی میکردند و کماکان نمایندگی میکنند، نمیشوم. اما در هر حال از نظر ساختار سیاسی، رژیم اسلامی تبدیل به یکی از محورهای همین تناقض ساختاری با سیر متعارفِ روندی بود که تحت عنوان برنامه پنجم عمرانی سیر رو به جهش را شروع کرده بود. اهرم قدرت سیاسی روبنای اسلامی دولت، در پی هشت سال جنگ با عراق، پر قدرت تر شد و در این جنگ، در کنار لشکر کشی برای سرکوب “ضدانقلاب” در کردستان و قلع و قمع تمامی سازمانهای سیاسی چپ و راست اپوزیسیون، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و بسیج و… سر برآوردند. تشخیص اینکه “بانک” ها چرا از “بنگاهداری” دست بر نمیدارند و یا از گزارش مالی به بانک مرکزی و بازار بورس امتناع میکنند، چندان دشوار نیست. در آن بنگاهها، همین نهادهای نظامی و سپاهی و ارگانهای “انتصابی”،  “بقاع متبرکه” و صندوقهای “خیریه” زیر مجموعه آنها، لانه کرده اند.

اما اوضاع سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران را تحولاتی حتی بسیار فراتر از انقلاب ۵۷ و جنگ هشت ساله با عراق، پیچیده تر کرده اند و به تناقض بین روند اقتصاد کاپیتالیستی و روبنای اسلام سیاسی در حاکمیت، کمک کرده اند. در دوره پسا انقلاب، ما شاهد یک زلزله عظیم سیاسی با ریزش بلوک شرق بودیم. سقوط بلوک شوروی سابق را، سقوط کمونیسم و پایان تاریخ نام نهادند. گرچه بلوک مذکور، سرمایه داری دولتی بود، اما سقوط دیوار برلین، با نشان دادن عقب ماندگی اقتصادی کشورهای بلوک شرق و حاکمیت دستگاه بوروکراتیک و پلیسی و نظامی مجهز به زرّادخانه اتمی و دستگاه خوفناک امنیتی و جاسوسی در کنترل و سرکوب “آزادیهای فردی”، با یک تهاجم سازمانیافته ایدٸولوژیک به بنیانهای فکری و عقیدتی و سیاسی سوسیالیسم، به عنوان بدیل سرمایه داری، همراه و توام بود. این به نوبه خود بسیاری از سوسیالیست سابقی ها را به جستجوی مامن در زیر دست و بال جناح خوش خیم اسلام سیاسی و یا مدافعان مکتب دمکراسی کشاند. از نظر “ایدٸولوژیک”، بحث بزیر کشیدن اسلام سیاسی، چه به عنوان یک نیروی ضدانقلاب، و چه یک رکن مهم رکود سیاسی- اقتصادی در جامعه ایران، با ابهامات زیادی حتی در ذهن توده های مردم عادی مواجه شد. بسیاری از بازماندگان جان بر کف در مبارزه علیه رژیم سلطنت پرو غرب، بخود آمدند، “عاقل” شدند و سوداهای پر شور دوره گذشته را به ریشخند گرفتند. در فضاٸی آکنده از یاس و شکست، و نه بازنگری و بازبینی قدمهای نارسای گذشته، که نفس حرکت انقلابی در هیات اقلیت پیشتاز جامعه، را پس از یورش خونین رژیم اسلامی، زیر علامت سوال بردند. دَم گرفتند که یک تجربه مهم انقلاب ۵۷، همان “خشونت گراٸی” و سرنگونی طلبی بود. پند و اندرزها و نصیحیتها به نسلی که هیچ احساسی از سیر خشونت آمیز به قدرت رسیدن باندهای اسلامی نداشت، قرار بود گذشته را بر حال حاکم کند. که آی جوانترها ما کردیم شما نکنید، که “چپ” جامعه ایران، باید اول تمرین “دمکراسی” بکند و  بجای خشونت و تظاهرات و انقلاب و ساختن حزب سیاسی مدرن و سیاسی و دخالتگر، به زبان مسالمت و “صندوق” های رای روی آورد. از این نظر، چه به قدرت رسیدن هیولای اسلام سیاسی و چه سقوط بلوک شوروی، به یک معنی به یکی از ستونهای مهم بحران سیاسی- اقتصادی جامعه ایران، یعنی رژیم اسلامی و نهادهای “انتصابی” آن مشروعیت بخشید و به تحکیم آن یاری رساند.

بعلاوه، در پی چند جنگ ویرانگر، جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ و از سرگیری تهاجم نظامی افسار گسیخته پس از حمله نظامی آمریکا به عراق پس از سال ۲۰۰۳ و ساقط کردن رژیم بعث و ماجرای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و جنگ تروریستها در سطح جهانی، تبعات بسیار زیانبارتری را از منظر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در جهان و از جمله در منطقه موجب شد. این عوامل، همگی، به تعمیق همان تناقض کمک کرده است. ساقط کردن رژیم اسلامی در ایران، از محدوده توازن قوای نیروهای داخلی جامعه ایران بسیار فراتر رفته است. بحث، بسادگی به این سطح رسیده است که جامعه ایران، همراه با رژیم اسلامی حاکم، ممکن است در معرض یک تغییر ژٸوپولیتیک قرار بگیرد. بلوک بسیار عظیم تری با پشتوانه بسیار قابل دفاع تری، دستخوش این تغییر جغرافیای سیاسی قرار گرفته بود، چرا ایران تحت سلطه یک شبه بلوک آشکارا ارتجاعی نه؟

ما برآیند این صف بندی و یارگیری و تقابلها، که گوشه هاٸی از آن در سوریه و عراق و یمن و ترکیه در جریان و در حال تخمیر و انفجار است، و در ایران در تخاصم جناحهای رژیم و جنگ حذفی بین آنها، که حتی در نمایشات انتخاباتی نمیتوانند آنرا درز بگیرند؛ و چنگ و دندان نشان دادن همه باندهای کانگستر اسلامی به مردم، را به عینه می بینیم. آیا نتایج و پی آمدهای این تخاصمات و کشمکشها به حذف رژیم اسلام سیاسی در ایران و یا تداوم  و “تناسخ” آن در نسخه پاکستانی و یا نوع شیخ نشینهای حاشیه خلیج، استحاله خواهد یافت؟ بحث این است که آیا سوسیالیسم و سطح توقعات و انتظارات شهروندان جامعه ایران از زندگی، با این تاریخ مشخص مملو از انقلابات و تحول طلبی و تغییرات ساختاری، به هیات یک حزب سیاسی و انقلابی، در صحنه جدال بر سر سرنوشت جامعه حضور موثر خواهد داشت؟ در شرایط غیبت سوسیالیسم در قامت یک نیروی سیاسی و مُتحّزب و دخالتگر، احتمال اینکه رژیم اسلامی، برای نوعی کاپیتالیسم عربستان- اماراتی و یا پاکستانی، با حفظ نهادهای سنتی- اسلامی و تحمیل ذهنیت پیشاسرمایه داری به ضرب اختناق و قهر و خونریزی وسیع تر، پوست اندازی کند، و مردم را وادار به تمکین و سکوت، در ظرفیت گانگسترهای جنایتکار حاکم، بویژه در لحظات تعیین کننده ای که سرازیری و سقوط خود را احساس کنند، واقعا هست. این را ما در “وصیت نامه” ولی فقیه که تهدید به “خونریزی” را در ماجرای خیزش میلیونی سال ۱۳۸۸ عملا در دستور اوباش اسلامی گذاشت، تجربه کردیم. به این خطر و تکرار این جنون توحش اسلامی باید آگاه بود. اما، با همه اینها، جامعه ایران تحولاتی را از آغاز قرن بیستم در ساختار سیاسی و زیر بنای اقتصادی از سر گذرانده است، که راه مهندسی و تحمیل برگشت ناپذیر یک نوع کاپیتالیسم با پوشش تثبیت و منجمد شده نگاه قومی-اتنیکی و فٸودالی- اسلامی در ذهنیت و پیشداوریهای جامعه و شهروندان ایران را، اگر نه غیر ممکن، که بسیار دشوار کرده است.

به باور من، در سیر پوست اندازی رژیم اسلامی و تغییر احتمالی جغرافیای سیاسی منطقه، حتی در غیاب سوسیالیسم انقلابی و مُتحّزب، سرنوشت جامعه ایران بیشتر به نمونه نوع کلاسیک کاپیتالیسم در غرب، شباهت خواهد داشت. کاپیتالیسم مشروعه چی، مستمند پرور و آخوند پناه، یتیم و مسکین نواز، از همان دوره مشروطه و تجدد طلبی در جامعه ایران، پاسخ خود را گرفته بود.

۲۰ فوریه ۲۰۱۶

iraj.farzad@gmail.com

محل نوشتن نظرات