کدام سناریو؟
نیازی به تکرار این واقعیت نیست که رژیم اسلام سیاسی ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
قدرت گرفتن اسلام سیاسی در ایران بر بستر یک تغییر در موازنه قوا، بویژه در کشورهای قلمرو بلوک غرب صورت گرفت. رژیمهای “با ثبات” که پس از پیمان یالتا، از حوزه نفوذ شوروی سابق محفوظ و تبعیت آنها از بلوک غرب ضمانت شده بود، در اواخر دهه هفتاد میلادی دچار تحولات غیر قابل کنترل شدند. تا قبل از این دوره، بطور مشخص در ایران، هر نوع تلاش برای کَندن تکه هائی از ایران، طبق توافق کنفرانس یالتا، میبایست عقیم بماند. “جمهوری مهاباد” در دوره قاضی محمد و ماجرای قدرت گیری “فرقه دمکرات” در آذربایجان، اگر چه اولی بر صیانت از “حق ملی کرد” و دومی بر نفوذ چپ مترقی استوار بودند، ظاهرا در “شگفتی” به شکست انجامیدند. اما واقعیت این بود که هیچ عامل تعجب آوری پشت آن پیشروی نیروهای رژیم شاه به جز فاکتور مهمتری که از توافقات کنفرانس مذکور به عرصه روابط بین المللی وارد شده بود، قرار نداشت. “خودمختاری” کردستان با توهم به پشتیبانی شوروی و حکومت “باکو”، امری ناممکن بود. ایجاد یک نوع حکومت “شورائی” در آذربایجان توسط فرقه دمکرات در موازنه قوا و توافقات بین دو بلوک فاتح در جنگ دوم جهانی، نمیتوانست قابل دوام باشد. “دولت واحد” و “تمامیت ارضی” پیش فرضها و ارکان اساسی، اجرای معاهده یالتا بودند. این دو ارکان هنوز و کماکان بنیان مواضع بورژوازی ایران و بورژوازی بین المللی را تشکیل میدهند. به این نکته باز خواهم گشت که “مساله ملی” و “قومیت” ها در جامعه ایران در مقایسه با کشورهای تحت نفوذ یلوک شوروی سابق و پس از فروپاشی دیوار برلین، چه تفاتهای بنیادی دارند.
اما تا جائی که به بحث من در رابطه با ایران بطور مشخص برمیگردد، با تحولات اواخر دهه هفتاد میلادی و وقوع یک “انقلاب” در ایران، آن لایه سنتی پایگاه غرب، یعنی رژیم سلطنتی رضا شاه و محمد رضا شاه، از قدرت دولتی ساقط شد و اقشاری از جامعه که در طول دوره قبل در حاشیه جامعه و بخاطر سلطه تولید سرمایه داری در ایران، در معرض انقراض قرار گرفتند، تحت پرچم اسلام سیاسی، “قدرت دولت” را در اختیار گرفتند. اما اسلام سیاسی، گرچه از نظر سنتهای دفاع از “امت اسلامی” و “سهم” این امت در خاورمیانه بخصوص، پیشینه دیرین تری از قبل از انقلاب مشروطه در ایران داشت، اما از نظر چشم انداز اقتصادی و نیز ساختار سیاسی، فاقد زمینه هائی ریشه دار برای تبدیل شدن به “دولت ایران” و همسو و هم جهت با غرب و اقتصاد کاپیتالیستی بود و کماکان هست. این جوهر بحران اسلام سیاسی در ایران است و به این معنی علیرغم گذشت چهل سال از قدرت گیری اسیلام سیاسی در یک بزنگاه سیاسی و در بستر دوران “جنگ سرد” و ایجاد “کمربند سبز” بی رحمی و کشتار به دور جامعه ایران، کماکان بر پله آخر بحران فلج کننده مذکور ایستاده است. همه فاکتورها بر این دلالت دارند که تلاش رژیم اسلامی برای “بقاُ” و تحمیل اسلام سیاسی به عنوان قدرت دولتی بر معادلات بین المللی و منطقه ای، به شکست انجامیده است. غرب و بورژوازی ایران، به معنی واقعی کلمه، همه تلاشها را بکار گرفته اند که دو ارکان اساسی قدرت خود، یعنی تمامیت ارضی و “دولت” را از دست اسلام سیاسی، چه بسا با سهیم کردن پایه های نظامی و امنیتی و اداری رژیم موجود، در بیاورند. از منظر نفوذ اسلام سیاسی و سرمستی الهی “جنبش مستضعفان علیه مستکبران” که توهم به گسترش “پان اسلامیسم” را در منطقه پس از قدرت گیری در ایران و در پی هشت سال جنگ با عراق از خود راضی و به حال خلسه در آورده بود، اکنون میبینیم که وزن جریانات اسلامی در لبنان و فلسطین و در مصر و تونس و الجزایر و حتی در عراق چگونه سقوط کرده است.
سوالی که برخی دوایر سیاسی، و عمدتا لایه های “چپ سنتی” و سوسیالیستهای خلقی کارگرپناه در ایران مطرح میکنند، این است که چرا “دمکراسی” و “حق ملل تحت ستم” نمیتواند به روالی که در کشورهای تحت قلمرو شوروی سابق و پس از “پایان جنگ سرد”، پیش رفت، یک مساله واقعی و “قابل شمول” باشد؟
من طبعا نظر و ارزیابی خودم را دارم. غرب و ناتو به تقسیم و تجزیه کشورهای اروپای شرقی کمک کردند و بخشهای تجزیه شده را ظاهرا به “ملیت” های سابقا “تحت انقیاد” بلوک شوروی و دولتهای آن قطب، واگذار کردند. برای بلوک غرب، در درجه اول مساله روز این بود که پایه های آن “قطب” و ارکان “دولتی” آن را در اقمار مربوطه، از ریشه براندازد. بحث برای غرب فقط برچیدن و فروپاشی “دیوار برلین” نبود، بحث این بود که قطب متزلزل و در آستانه فروپاشی را از دست داشتن در “قدرت سیاسی” تماما محروم کند. همچنانکه سیر رویدادها نشان داد، مساله باصطلاح “ملیت” ها و “دمکراسی”، در این راستا معنی شد. همه دولتهای باصطلاح نماینده ملیت ها و اقوام سابقا تحت ستم، سهم بسیار مهمی در راستای تعیین تکلیف سرنوشت قدرت سیاسی دولتهای بلوک شوروی سابق بازی کردند و جریانات مرتجع و فالانژ قوم پرستی افراطی مثل “ارتش آزادیبخش” کوسوو و مقدونی را خلع سلاح و از ایجاد “نا امنی” در بازارهای مطمئن تحت سیطره “دمکراسی” تماما محروم شدند. یکی پس از دیگری، به اتحادیه اروپا و ناتو پیوستند، و در فضای برچیدن قدرت سیاسی بلوک سابق، بازارهای بکر و تازه ای را بروی پول و سرمایه و کالا باز کردند. این تلاشها را حتی سالها بعد از بمباران بلگراد در سال ۹۹۹۱، در “اوکراین” و “بلا روس”، هم اکنون ادامه میدهند. چه، از منظر غرب و آمریکا، حکومتهای اوکراین و بلاروس هنوز سرسپردگیها و حرف شنوی هائی از روسیه دارند و تماما بازار را برای “دمکراسی” پول و سرمایه غرب از “انسداد سیاسی” خارج نکرده اند!
ایران، از این نظر بسیار متفاوت است. چه اسلام سیاسی در ایران، گرچه حمایت جریانات اسلامی را در منطقه با خود همراه دارد، که تازه همین فاکتور هم روز بروز دارد کمرنگ تر و بی اهمیت تر میشود، اما اسلام سیاسی “دولتهای” اقمار خود را ندارد. اشتباه است که چشم بر واقعیت دوخت و فرض گرفت که غرب و بورژوازی ایران، برای بزیر کشیدن “قدرت سیاسی” و “ساقط کردن دولت ایران”، با صرفنظر کردن از تحرک پول و سرمایه و سود در بازار وسیع “تمامیت ارضی”، سناریو کشورهای تحت قلمرو بلوک شوروی سابق را تکرار خواهنند کرد. حتی چین که میگویند “غول جدید” اقتصاد است، از سالها پیش در تلاش بوده است که از “امنیت” ایران، این مرکز و حلقه واسط بین “شرق و غرب” سابق و “جاده ابریشم” جدید، به دفاع بپردازد. اگر نه همین غول اقتصادی در صورت تعدد قدرت سیاسی در ایران، ناچار است در “شبه بازارها”ی نوار های مرزی، مثل کردستان عراق، و از کانال پر مخاطره و بیرحمانه و ضد انسانی و “غیرقانونی” نسبت به جان “کولبر”ها و “سوخت بر”ها دنبال بازار برای “کالاهای بُنجل” شرکتهای دست چندم به این یا آن تاجر فرصت طلب و کلّاش و نوکیسه باشد. این “غول” و سرمایه داران چینی ترجیح داده اند از طریق پُست رسمی دولتها، تحت حمایت قوانین مربوط به استانداردهای “بین المللی”، با پرداخت هزینه تبلیغات تجاری و “حق لیسانس” و مالیات به دولتها؛ با کشتی و هواپیما و قطار و تریلی، خدمات و کالاهای درخواستی را از سایتهای عاری از سانسور، بدست متقاضیان برسانند. تبدیل کردن ساختار سیاسی جامعه ایران به نیمچه دولتهای تحت سلطه دلالان و سود جویان بازار سیاه و پهن کردن بساط اجناس تاریخ مصرف بسر رسیده به مردم مستاصل و محروم از “قانون” و “دولت رسمی” و از طریق استثمار بیرحمانه و “فراقانونی” کولبرها و سوخت برها، با منافع مشترک این هیولای جدید سرمایه داری و منطق سیر انباشت سرمایه غرب، متناقض است.
تاریخ مصرف رها کردن افسار جنبش اسلامی بسر رسیده است، و جهان از پس لرزه های زیر و رو کننده فروپاشی جهان دوقطبی عبور کرده است. دنیا دارد وارد یک روند “متعارف” سازی ساختارهای سیاسی و حکومتی با تولید کاپیتالیستی میشود. طبعا آشکار است که در جهان چند قطبی جدید، وزن سیاسی و اقتصادی “ابرقدرت”های سابق، سقوط کرده است و کاپیتالیسم ناچار شده است که مکانیسم ها را با اوضاع تغییر یافته منطبق سازد.
همچنانکه یادآوری کردم، نمایندگان باصطلاح قومیت ها و ملیت های تحت ستم قطب شوروی سابق، یک ستون اصلی از نظر خاتمه دادن به سلطه قدرت سیاسی بلوک شوروی سابق و دولتهای اقمار بودند. در ایران هیچ نماینده سیاسی و حزبی ملیتها و از جمله ملت کرد، خواهان “سرنگونی” رژیم اسلامی و “استقلال” نیست. بعلاوه باید جدا تردید داشت که حتی در صورتی که این جریانات خواهان “استقلال” بخشهائی از جغرافیای سیاسی ایران میبودند، آیا آلترناتیو قابل اعتماد برای حفظ امنیت سرمایه و سرمایه داری خواهند بود؟
بورژوازی غرب، بنا به پیشینه تاریخی، بورژوازی ایران را عامل و فاکتور هموار کردن سیر انباشت سرمایه در ایران، فرض گرفته است و در هیچ دوره ای، در هیچیک از اقمار تحت نفوذ بلوک غرب، به جز اهرم فشار سیاسی در جهت منافع خود، از حق ملیتها و قومیت ها، آنهم در راستای “استقلال” و خدشه وارد کردن به “تمامیت ارضی”، دفاع نکرده است. نگاهی به وضعیت ناسیونالیسم کرد در عراق فعلی و پیشینه حمایت “مشروط” غرب از جریان بارزانی و “شورش ایلول” در عراق ایام جنگ سرد، بسیار گویاست. ناسیونالیسم کرد علیرغم به قدرت رسیدن در “اقلیم” کردستان عراق، رسما و علنا از حتی به “رفراندوم” گذاشتن ” حق استقلال” محروم شد و بورژوازی غرب هنوز و کماکان در پی تحکیم یک دولت “واحد” بر تمام عراق است. به این فاکتور این حقیقت را هم باید اضافه کرد که بورژوازی کرد، بسیار بیشتر از هر بوروژوازی تحت ستم دیگر، غیر مدرن، قبیله مسلک و طایفه گرا و ایل مدار است.
بطور خلاصه، به نظر من غرب و بورژوازی ایران و لایه هائی از همین اسلام سیاسی، بحث “تجزیه” ایران را در دستور ندارند. ساقط کردن “دولت ایران” با “رام کردن” و “تغییر رفتار” دولت دایر در مسیر مهندسی یک دولت غیر اسلامی، بسیار متفاوت است.
همه فاکتورها و میراث “مذاکره” در میان احزاب ناسیونالیست کرد، بر این گواهی میدهند که بحث سهیم کردن بورژوازی کرد در جریان “براندازی” اسلام سیاسی از قدرت دولتی، هم واقعی تر است و هم با منافع استرتژیک غرب و بورژوازی ایران، همسو. “شایعه” مذاکرات جریانت رنگارنگ ناسیونالیسم کرد در این اوضاع، بیخود نیست.
مساله اساسی این است که نباید از لابلای گرد و غبار موهومات ائتلاف و اتحاد جنبش کارگری و جنبش نافرمانی مدنی مردم ایران با “جنبش رفع ستم ملی” به تحولات پیش رو در ایران نگریست. این موضع غیر مسئولانه و لاابالی نسبت به سرنوشت سیاسی شهروندان ایران، و لبریز از توهمات “خلقی” و سوسیالیسم خلقی و کارگرپناه؛ جنبش کارگری و نیروی پیشرو را به حالت کُما و خودفریبی سیاسی فرومیبرد و بر اذهان و چشمان کنجکاو و در پی راه درست برون رفت، خاک مرگ میپاشد.
اوت ۲۰۲۱- ایرج فرزاد