یادداشتهای روزانه – ۸ ، سوم مه ۲۰۱۰

همه رسانه ها، دوائر دولتی اروپای واحد و صندوق بین المللی پول از وضعیت بحران اقتصادی ای که برای "دولت" یونان پیش آمده است، بسیار نگران شده اند. دولت یونان دارای کسر بودجه هنگفتی است و بدهکاری های "ناخالص" خارجی اش  در ژوئن سال گذشته به ۵۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید.

اینکه جبران این بدهکاریها و کاهش کسر بودجه دولت یونان، تا چه اندازه در لفافه "کاهش هزینه های عمومی"، حقوق کارگران و کارمندان بخش "عمومی" را نشانه گرفته است، اصلا دلمشغولی و نگرانی دولتهای اروپای واحد و صندوق بین المللی پول، این "ولی" بسیار دست و دل باز و معجزه گر دوره سختی های منفعت سرمایه و نقش خدایگونه پول، نیست. اینکه قبل از اینکه "خطر" گسترش بی ثباتی و بحران اقتصادی یونان به کشورهای "حوزه یورو"، برای مثال پرتقال و اسپانیا و ایرلند سرایت کند، حقوق کارگران و کارکنان و معلمین در بخش عمومی را زدند، مالیات بر مصرف را همزمان اضافه کردند و سن بازنشستگی را همراه با کاهش حقوق بازنشستگی بالا بردند، نیز موضوع اصلی دلسوزیها برای ثبات اقتصاد دولت یونان نیست. ماههاست که کارگران و مزدبگیران دارند فشار سنگین بدهکاری دولت یونان را بر زندگی خود حس میکنند، به خیابان ریخته اند تا از حق زیست و معیشت و از فروپاشی شیرازه زندگی و  استاندارهائی که طی سالیان به دست آورده اند، از خود دفاع کنند.

 

برای دولتهای اروپای واحد، و صندوق بین المللی پول اما، چند مساله حیاتی تر در رابطه با بحران اقتصادی یونان و بدهکاری و کسر بودجه این دولت، انگیزه جنب و جوشها و تصمیمات نشستهای فوق العاده و راه حلهای "اضطراری" برای نجات این کشور حوزه فرمانروائی یورو و دایره اقتصادی اروپای واحد است.

سرانجام ۱۵ کشور اروپای واحد در "توافق" با صندوق بین المللی پول بر روی یک "بسته بندی" اقتصادی به سازشهائی رسیدند. قرار گذاشته اند که ظرف سه سال وامی در سطح ۱۴۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار دولت یونان بگذارند. "اما" خانم انجلا مرکل، صدراعظم آلمان به عنوان "قدرتمند ترین" کشور اروپای واحد و در همان حال به عنوان قدرتمندترین حافظ  ثبات ارزش یورو، گفته است مساله ثبات یورو و جلوگیری از خطر گسترش بحران واگیردار یونان، که هم اکنون برخی کشورها از جمله چند کشور مذکور در حوزه یورو را فراگرفته است، بسیار مهمتر از نفس کمک به دولت یونان برای کاهش بدهکاریها و کسر بودجه است. او گفته است تا زمانی که دولت یونان "سریعا" و "صراحتا" برنامه های ریاضت اقتصادی اش را عملی نکند، و بدین ترتیب اگر دادن اولویت به "ضمانت" ثبات یورو از جانب دولت یونان را مشاهده نکند، خود این وام که ۱۰۶ میلیارد آن قرار است از جانب اروپای واحد و بقیه توسط صندوق بین المللی پول پرداخت شود، باید توسط تک تک ۱۵ کشورهائی که قول بخشهائی از آنرا تعهد داده اند، به دقت بررسی شود. در همانحال "منابع مطلع" در "بانکها و بازار بورس" گفتند حتی اگر هم "امیدهای مثبتی" برای تصویب بخش تعهد شده توسط آلمان در جلسه هفته آینده پارلمان  وجود داشته باشد، اما دولت یونان این نگهبان شلخته معبد مقام معظم یورو هنوز باید خیلی کارهای دیگر برای اثبات لیاقت خود انجام بدهد. 

 

در هر حال دولت یونان را وادار کرده اند که برای اعلام وفاداری به عظمت و ثبات خدایگان یورو، با خونسردی توام با بیرحمی تمام،  سازش ناپذیر تر در برابر اعتراضات گسترده کارگران و مزدبگیران و کارکنان بخش عمومی و بازنشسته هائی که زندگیشان زیر ضرب رفته است، پلیس و نیروهای "ضد شوررش" را به جان مردم بیاندازد. با اینحال این تعرض به زندگی و سطح معیشت شهروندان یونان هنوز نگهبانان مومن تر و مقربین معبد یورو و مقامات صندوق بین المللی پول را قانع نکرده است. دولت یونان باید "تضمین" بدهد که قاطعانه تر از اقدامات تاکنونی، برای اجرای برنامه درازمدت تر در مسیر انقباض بازهم بیشتر اقتصادی گام برخواهد داشت. فعلا برخی از حقوق تعطیلات سالانه از قبیل روز عید پاک را زده اند، میزان حقوق بازنشستگی را با تعداد سالهائی که بازنشستگان کار کرده اند، تعیین کرده و به این ترتیب با تجدید نظر در سیستم قبلی، و عطف به ماسبق، حقوق بازنشستگی کاهش یافته اند، مالیات غیر مستقیم که مستقیما بر مایحتاج مورد مصرف زندگی مردم وضع شده است از ۲۱ به ۲۳ درصد افزایش یافته و همزمان، مستقل از هر میزان رشد تورم و گرانی، افزایش سطح دستمزدها  و حقوق ها حداقل به مدت سه سال "ممنوع" اعلام شده است. مالیات بر هزینه های بنزین و دخانیات و مشروبات الکلی فعلا ۱۰ درصد افزایش یافته اند. از نظر دانه درشتهای پاسداران مقام و عظمت یورو و پول و سرمایه همه اینها تازه "نشانه" هائی از حرکت دولت یونان برای تعهد به کاهش بدهی ها و البته تعیین منبع "درآمدهای عمومی" برای پرداخت وامها و بدهی ها و علائمی از نمایش "لیاقت" برای دریافت احتمالی وام موعود است!

این اقدامات و تعرض افسارگسیخته به سطح معیشت و معاش و رفاه شهروندان، یورش بی ملاحظه به  تعطیلات و روزهای استراحت و بازسازی جسمی و روحی شهروندان، هنوز نگهبانان آستان یوروی قاصم الجبارین را  راضی و قانع نکرده است. یورو، سرمایه و پول و صندوق بین المللی سرمایه داران به بندگان و دولتمداران حافظ حرم مطهر، غضب خود را عاری از هر نوع عاطفه و احساس دیکته میکند. این دیکتاتور جهان سرمایه داری، پول و "تضمین" ثبات "ارزش" آن و تضمین سودآوری سرمایه  و تعهد به قربانی کردن و فروپاشی زندگی میلیونها انسان زنده برای جلوگیری از کاهش مقام و منزلت آن در اقتصاد و در زندگی  و در تولید و در تصمیمات دولتها، نیت واقعی از "خیرخواهی" دولتهای اروپای واحد و صندوق بین المللی پول نسبت به دولت یونان به عنوان یکی از نگهبانان بی عرضه تر مقام و منزلت صدرات عظمای یوروی والا مقام است.

آیا واقعا سقوط و فروپاشی زندگی میلیاردها انسان زنده در مقابل قوانین قاهره پول و بانک و سرمایه و اجسام بی جان حاوی ارزش و ارزش اضافه؛ و "از خودبیگانگی" انسان زنده در مقابل "ثبات" موقعیت برده داری که برای بالابردن مقام "عددی" ارزش خود تازیانه اش را در صف پلیس بی رحم ضد شورش بروی بردگان قفل شده در زنجیرهای ظاهرا پنهان این مخوفترین استبداد استثمار  انسان در جهان ما بروی صفحه های تلویزیونهایمان آورده است، طغیان علیه این خدایان غضبناک و  واقعی تر جهان بردگی ما را فرا نمی خواند؟