برای داشتن تصویری دقیق تر از میزان حداقل دستمزد کارگران در ایران، باید میزان عددی آن را با معیاری به جز مقایسه آن با عدد و رقم سال قبل مقایسه کرد. برای مثال مقایسه سطح دستمزد با ما به آزاء نرخ دلاری آن، یا مقایسه با هزینه مسکن و یا قیمت خودرو.
۱. خودرو را به این خاطر به عنوان نرخ غیر اسمی و واقعی “عدد روی فیش های حقوقی” در نظر گرفته ام، که “خودرو”- البته ارزان ترین آنها در ایران- نه تنها یک “سرمایه” به حساب می آید، بلکه در این اوضاع سخت اقتصادی برای بسیاری، خودرو فقط یک وسیله نقلیه نیست بلکه ابزاری برای کسب درآمد از شغل دوم و سوم و مسافرکشی به شمار “میرفت”، یا دستکم بخشی از هزینههای سنگین رفت وآمد روزانه را جبران “میکرد”. برخی نیز ناچار بودند، به دلیل بی مسکنی و یا اجاره سنگین منزل مسکونی شبها به جای خانه، داخل خودرو زندگی کنند و آن را به سرپناهی تبدیل سازند.
ابتدا سیر افزایش این قبیل خودرو ها را با افزایش عددی “فیش حقوق”ها- و اینجا هم برای کسانی که اصلا در این مقوله میگنجند-، مقایسه کنیم. معلوم است که هزاران و بلکه میلیونها کارگر مزد بگیر که مشمول “قانون کار” نیستند، فیش حقوق هم ندارند.
اکنون همین روزنه کوچک، یعنی صاحب ارزانترین خودرو شدن، نیز از بین رفته است. برای درک افت شدید قدرت خرید کارگر مزدبگیر و دارای “فیش حقوق” کافی است نگاهی به روند پنج دهه گذشته، و وضعیت یک کارگر حداقلبگیر را در سالهای ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۵ و در نهایت ۱۴۰۵ با یکدیگر مقایسه کنیم.
لازم است پیش از وارد شدن به وضعیت اسف بار و هشدار دهنده زندگی کارگر مزد بگیر، یک فرض غیرواقعی را مبنا قرار بدهیم. یعنی فرض میکنیم که یک کارگر ۱۰۰ درصد حقوق ماهانه خود را پسانداز میکند و حتی یک ریال هم برای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و سایر هزینههای زندگی نمیپردازد.
در سال ۱۳۶۵، اقتصاد ایران همچنان تحت تأثیر شرایط جنگ قرار داشت و نرخ تورم به ۲۳.۸ درصد رسیده بود. در آن سال، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۲ هزار و ۱۶۰ تومان تعیین کرد؛
“رنو ۵” دو دَر، ارزانترین خودروی بازار ایران در آن دوره به شمار میآمد و قیمتی حدود ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان داشت.
قیمت دولتی “رنو “۵ هم در اوایل دهه شصت شمسی (سال ۱۳۶۱) حدود ۷۰ هزار تومان و بهای آزاد آن هم حولوحوش ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار تومان بود که البته این مبلغ هیچگاه ثابت نماند و ظرف مدت چند سال، یعنی در سال ۱۳۶۵ شمسی به مرز ۴۰۰ هزار تومان نزدیک شد و پس از مدتی و در سال ۱۳۶۹ شمسی، رقم ۸۰۰ هزار تومان را هم رد کرد. اما با اینحال:
یک کارگر حداقلبگیر در سال ۱۳۶۵، اگر تمام حقوق خود را پسانداز میکرد، برای خرید ارزانترین مدل رنو ۵ مذکور با قیمت دولتی، به حدود ۲ سال و ۸ ماه زمان نیاز داشت.
در سال ۱۳۷۵، نرخ تورم(رسمی) به ۲۳.۲ درصد رسید و شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۲۰ هزار و ۷۲۱ تومان تعیین کرد.
قیمت ارزانترین خودرو در سال ۱۳۷۵ یعنی “پراید” که جایگزین همان “رنو ۵” دو در شده بود، بین ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون تومان قیمت داشت و برای قشر فرودست و کارگر ایران در دسترسترین خودروی قابل خریداری به شمار میرفت.
در میانه دهه ۸۰، شرایط تا حدی تغییر کرد. در سال ۱۳۸۵، نرخ تورم به ۱۱.۹ درصد کاهش یافت و حداقل دستمزد به ۱۵۰ هزار تومان رسید. در این دوره، یک کارگر برای خرید یک پراید ۷.۵ میلیون تومانی به حدود ۵۰ ماه یعنی ۴ سال و ۲ ماه پسانداز نیاز داشت.
آمار خرداد ۱۴۰۵ تصویر روشنی از افت شدید قدرت خرید ارائه میدهد. مرکز آمار ایران نرخ تورم(رسمی) سالانه را ۶۲ درصد اعلام کرد.
در همین حال، پایه دستمزد به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید، اما همزمان “سایپا”، پراید را هم از خط تولید خارج کرد و ” ساینا S ” به عنوان ارزانترین خودروی صفر، در کارخانه حدود ۷۲۳ میلیون تومان قیمت دارد. اما از آنجا که، دسترسی به خودرو با قیمت کارخانهای تقریبا نا ممکن است، باید قیمت بازار آزاد را ملاک قرار داد یعنی: یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان.
از آذر سال ۱۴۰۴که این خودرو ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، قیمت آن تا به امروز بیش از سه برابر شده است؛ و موج تورمی با وقوع جنگ و شرایط نه جنگ و نه صلح، شدت یافته است.
بر این اساس، یک کارگر حداقلبگیر، حتی اگر بتواند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری کند، باید بیش از ۴۳ ماه، یعنی نزدیک به ۳ سال و ۷ ماه، تمام حقوق خود را که بر روی کاغذ و “فیش حقوق” بیش از ۱۶ میلیون و نیم شده بود، پسانداز کند تا به آن برسد (این رقم برای بازار آزاد به بیش از ۷۵ ماه، یعنی ۶ سال و ۴ ماه میرسد).
۲. ارزش پایه مزد در مقابل “دلار”
در سال ۱۳۹۵، حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. اگر نرخ دلار را حدود ۳۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، این مزد معادل حدود ۲۳۲ دلار میشد.
پنج سال بعد، در سال ۱۴۰۰، حداقل مزد ماهانه به حدود ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. با دلار حدود ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ارزش این مزد به حدود ۹۹ دلار کاهش یافت
این به زبان آدمیزاد یعنی سقوط قدرت خرید کارگر مزدبگیر به سطح بیشتر از نیمه ۵ سال قبل علیرغم افزایش اسمی و عددی آن تا بیش از سه برابر به نسبت ۵ سال قبل است.
در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد ماهانه بر اساس مصوبه شورای عالی کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. با در نظر گرفتن نرخ دلار در این روزها که مرز ۲۰۵ هزار و ۳۰۰ تومان را پشت سر گذاشته است، معادل دلاری آن حدود ۸۱ دلار است. یعنی اگر قدری با اغماز حداقل دستمزد ماهانه ۸ برابر شده است، اما معادل دلاری آن سه برابر کمتر از میزان سال ۱۳۹۵ است.
۳. معیار دیگر “زمان” است. سطح حداقل دستمزد در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در ماههای آخر هر سال تعیین میشود که از اولین ماه سال بعد “اجرائی” میشود.
در طی ماهها بعد و تا پایان سال، این حداقل دستمزد ثابت میماند، در حالی که نرخ تورم، هزینه مسکن و کرایه خانه و قیمت مایحتاج روزانه مردم مدام سیر صعودی طی میکنند. در نتیجه، خانواده کارگری و اکثریت مردم تنگدست، ناچار میشوند از بسیاری مواد خوراکی مثل گوشت و لبنیات صرفنظر کنند. از خرید دارو ناتوان و در مجموع هیچ منبعی برای اختصاص به تحصیل فرزندان در دسترس نداشته باشند. “سفر” و “تعطیلات” حتی در رویاهایشان در برابر تنازع بقاء جائی ندارد. اثرات و عواقب این تعرض به دستمزد، فقط فقیر شدن شهروندان نیست: تن فروشی برای گذران زندگی، در دام باندهای فروش مواد مخدر افتادن و انواع بزهکاریهای اجتماعی در کمین میلیونها مردم است. درست در حالی که “خانواده” کارگری در تباهی جسمی و روحی سقوط میکند. نهاد “خانواده” در میان زعفرانیه نشین ها و فرمانیه نشینها تا حد تقدس ارتقاء پیدا میکند. در بحران سیاسی و اقتصادی، همان طبقه ای که با “قانون کار” به دستمزد کارگر تعرض میکند، خود را برای تحویل گرفتن کامل قدرت از اسلام سیاسی آماده میکند تا به اتکاء دستاوردهای خونین و چرکین رژیم اسلامی، بساط حاکمیت “کار ارزان، کارگر خاموش” را به نام “ایران”، “میهن” و آن “مرز پر گهر” در سازش و تبانی با قدرتهای حاکم بر دنیای کاپیتالیستی، پهن کنند.
مبارزه برای دستمزد و حفظ آن از تعرض طبقه سرمایه دار یک رکن پایه ای هر گونه تعلق به طبقه و مدافعان راستین امر سوسیالیسم است. سقوط و یا فروپاشی رژیم اسلامی، چه بر اثر تهدیدات جنگی و یا تحریمهای اقتصادی، در شرایطی که طبقه کارگر و دستمزدها را تا سطح زیر فقر تنزل داده و این طبقه را به موضع دفاع از صرف بقاء رانده باشد، از بدترین سناریوئی است که در جامعه ایران ممکن است اتفاق بیافتد. طبقه کارگر ناچار است که صفوف خود را از سقوط به موقعیت “طبقه درخود” و در جنگ مرگ و زندگی در بقاء صرف، جلوگیری کند.
محک تشخیص مدافعان راستین امر رهائی طبقه از “دوستان دروغین”، این است که تا چه اندازه از بهتر شدن وضعیت اقتصادی طبقه و در راس آن از دستمزد در برابر تعرض بیرحمانه طبقه بورژوا و حکومتهای رنگارنگ آن، عملا آستین ها را همین امروز بالا میزنند. فعال سیاسی امر طبقه و پویندگان شریف راه آزادی طبقه کارگر و جامعه از بردگی مزدی، باید آن خَیل را که برای حق تعیین سرنوشت ملت خود و یا سایر”اتنیسیته”های قومی، جنسیتی و خلقی و مذهبی سینه چاک میدهند؛ و با غروب ستاره اقبال جریانات ناسیونالیستی زانوی غم بغل میگیرند، به حال خود واگذار کنند.
ایام خطیری است، طبقه خود را دریابید و از وسوسه جدل و دیالوگ با این محافل تحت عنوان “تمرین دمکراسی” و “تکثرگرائی”، فاصله بگیرید.
۳۰ اوت ۲۰۲۶
ایرج فرزاد
Posted in: ایرج فرزاد
» Leave a Reply